90 . بلِ الخلاف من سواهمْ لم يَقَعْ ) * وإن تجد مضمارَ بحثِهِ اتَّسَعْ 91 . فما إلى أكثرِ مَن تقدَّما * مِن ردّها يُنْمى ( 1 ) ( فلن يُسلَّما ) 92 . فالحقُّ عندنا قبولُها ( وفي * ذلك أيضاً سيرةُ القومِ تفي ) ( 2 ) 93 . وقد بسطْنا في الأصول ما بهِ * كفايةٌ في ذلكَ للمُنْتَبِهِ ) 94 . والشيخُ فيما بالقرينةِ اعتضَدْ * بالمتواتراتِ ألحقَ السَّنَدْ 95 . فأوجب العلمَ به والعمَلا * وباسمِ الآحادِ يُسمّى ما خَلا 96 . وفصّل القولَ في الاستبصارِ * به في الآحادِ من الأخبارِ 97 . فتارةً بها أجازَ العمَلا * وردّها أُخرى على ما فصَّلا 98 . وطعْنُه في بعضِ الآحادِ ابتنى * عليه في التهذيب حيثُ طَعَنا 99 . عليه لا يتّجهُ الإيرادُ * بأنّ ما فيه انطوى الآحاد 100 . وكالصحيح عند بعض الحسَنْ * وعند آخرينَ إن هو اقترَنْ 101 . بشهرة في عمل الثِّقاتِ * مثل القويِّ والموثَّقاتِ وجه التسامح في أدلّة السُّنَن 102 . والأخذُ في المسنونِ بالضِّعافِ * قد شاعَ عندهم بلا خلافِ ( 3 ) 103 . وليس أخذاً بالضِّعافِ ، بل بما * إلى حديث حَسن قدِ انْتمى 104 . وذاكَ ما صحَّ لدى الأصحابِ * " مَن سمع شيئاً من الثوابِ " 105 . حيث تفرّدنا به ، والناسُ في * ذلك في نهاية التعسُّفِ 106 . إذْ أخْذ الأحكام بنحو الوهْمِ * قولٌ على اللهِ بغيرِ علْمِ 107 . وليس للدفع لهم سبيلُ * وما يقولون به عليلُ

--> 1 . نسخة : يُنمى من الردِّ . 2 . يعني مع الاتّفاق - إلاّ من هؤلاء - على القول بقبولها ، سيرةُ القوم قديماً وحديثاً في العمل بها في أمور دينهم ودنياهم - إلاّ فيما لم يكن مَدْخَلٌ للنقل فيه - تفي دليلا ، وتكفي برهاناً في ذلك ، وإلاّ لانسداد الباب مطلقاً - كما لا يخفى - فتأمّل جدّاً . ( منه مُدَّ ظلّه ) . 3 . بين الخاصّة والعامّة .